گفتنى است كه هر چند فرض عدم دخول ، فرد نادرى از افراد جاهل است ولى مانعى ندارد كه در مرفوعه احمد بن محمد به جهت اخراج اين فرد نادر ، قيد علم اخذ شده باشد و همين مقدار در بر طرف ساختن محذور لغويت كافى است . راه دوم : ما اگر قائل به مفهوم بالجمله و به نحو سالبه كليه هم براى قضيه شرطيه باشيم باز مىتوان به مرفوعه احمد بن محمد تمسك كرد و تعارض بين مفهوم اين روايت با دسته اول قابل حل است ، چون مىتوان گفت كه آنچه در منطوق مرفوعه احمد بن محمد بر علم مترتب شده ، ثبوت حرمت ابد به مجرد عقد و بدون دخالت حالت منتظره مىباشد ، در اين گونه حرمت ابد ، علم علت منحصره است ولى اين امر منافات ندارد كه دخول هم سبب حرمت ابد باشد ، چون اين حرمت ابد به مجرد عقد نيست ، به هر حال ، اگر منطوق مرفوعه احمد بن محمد هم ذاتاً به " حرمت ابد به مجرد عقد " ناظر نباشد ، مىتوان براى حل تعارض روايت با دسته اول ، اين راه حل را به عنوان جمع عرفى ارائه نمود و بدين ترتيب در صورت جهل و دخول روايت دسته اول با مرفوعه احمد بن محمد ، تعارضى ندارد و با عنايت به آن مىتوان حكم به حرمت ابد در فرض دخول هم نمود . البته اين راه بدون در نظر گرفتن صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج و تعارض آن با دسته اول مىباشد و با ورود صحيحه در اين بحث ، اين راه حل ، به انجام نمىرسد . راه سوم : اگر ما قائل به مفهوم كلى براى جملهء شرطيه هم باشيم و تعارض مفهوم كلى مرفوعه احمد بن محمد با دسته نخست را هم غير قابل علاج بدانيم و نيز صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج را با تعارض از اثر بيندازيم ، باز مجال براى تمسك به مفهوم فى الجمله مرفوعه احمد بن محمد باقى مىماند « 1 » ( به تقريبى كه در راه

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج با مرفوعه احمد بن محمد در اين بحث تفاوت آشكار دارد ، چه وقتى منطوق صحيحه در فرد ظاهرش متعارض بود ، دليل حجيت سند آن از كار مىافتد ، ولى چون منطوق مرفوعه احمد بن محمد با دليل معتبر ديگر معارض نيست ، بر فرض از اعتبار افتادن مفهوم مرفوعه ، دليل حجيت سند از اعتبار نمىافتد زيرا داشتن مفهوم لازمه لا ينفك جمله شرطيه نيست و با فرض عدم مفهوم